X
تبلیغات
امورمالی آموزش و پرورش شهرستانهای تهران - برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور
 
امورمالی آموزش و پرورش شهرستانهای تهران
 
 
آنچه یک عامل ذیحساب در آموزش وپرورش باید بداند
 

- فصل پنجم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: اقتصاد

بهبود فضای کسب و کار

ماده-66
به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور به دولت اجازه داده می شود فهرست مقررات و سیاست های تشویقی لازم از جمله اهدای جوایز یا اعطای تسهیلات یا کمک های مالی برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی را به گونه ای تدوین و اجرا نماید که تا پایان برنامه پنجم، تولید، عرضه، صدور و ورود محصولاتی که امکان استفاده از نام و نشان تجاری دارند فقط با نام و نشان تجاری ارایه گردد.
تبصره- کلیه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیر دولتی ملزم به ارایه اطلاعات شفاف و به روز از طریق سامانه اطلاع رسانی دولت می باشند. استنکاف از ارایه اطلاعات موضوع این تبصره بعد از مطالبه دستگاه مربوط، مشمول جریمه ای حداکثر معادل مبلغ کالا یا خدمت موضوع این ماده می باشد. مرجع رسیدگی به پرونده های این تبصره سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

ماده-67
در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل مجوز را به عهده خواهد داشت به گونه ای که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای اصل 44 تجاوز ننماید.

ماده-68
شرکت های دولتی که با تصویب هیئت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی می شوند صرفا طی مدت تعیین شده در مصوبه هیئت وزیران برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی از جمله مقررات مالی، معاملاتی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلاتی، مالیاتی،و نظارت های خاص نظیر نظارت دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت و قانون کار و قوانین ناظر بر بخش خصوصی اداره می شوند. خروج شرکت از فهرست واگذاری صرفا با تصویب هیئت وزیران ممکن می باشد و در این صورت اجرای مقررات حاکم بر شرکت های دولتی از تاریخ تصویب خروج شرکت الزامی خواهد بود.


بهره وری

ماده-69
در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، رقابتی نمودن اقتصاد و دستیابی به افزایش سهم ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی و برای برنامه ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک) سازمان ملی بهره وری ایران به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت نسبت به تدوین برنامه جامع بهره وری کشور شامل شاخص های استاندار بهره وری و نظام اجرایی ارتقای بهره وری شامل توزیع نقش ها و مسوولیت ها در کلیه بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی لازم الاجرا برای کلیه دستگاه های اجرایی اقدام نموده و به تصویب هیئت وزیران می رساند.
حداکثر 3 درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه در خزانه نگهداری و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارایه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره وری خواهد بود.
- آیین نامه اجرایی این ماده شامل زمانبندی و تعیین میزان تخصیص در سقف ذکر شده در تبصره فوق الذکر و نحوه پایش شاخص ها و گزارش دستگاه ها توسط هیئت وزیران تصویب می شود.

ماده-70
به دولت اجازه داده می شود به منظور استقرار و توسعه استاندارد به کلیه کالاها، فعالیت ها و خدمات در حوزه های مختلف، سازمان استاندارد ملی ایران را بر اساس اساسنامه مصوب دولت به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با حوزه صلاحیت عام استاندارد سازی، مقررات گذاری، در مورد کالاها و خدمات، قراردادها و دیگر موارد مشابه آنها که توسط بخش های دولتی و غیر دولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی ارایه می شود ایجاد نماید.


اشتغال

ماده-71
به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل های منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد:
الف) حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیرهای تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمک های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی – مهندسی، - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
ب) رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر.
ج) گسترش کسب و کار خ انگی و مشاغل از راه دور و طرح های اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری متوسط کشور.
د) حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست های تشویقی درجهت تبدیل فعالیت های غیر متشکل اقتصادی خانوار به تشکل ها و واحدهای حقوقی.
ه) حمایت مالی از بخش غیر دولتی، به منظور توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه ای و علمی – کاربردی.
و) اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به بکارگیری نیروی کار جدید مبادرت می نماید. به شرط آنکه واحد تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
- آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندی های فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ارز

ماده72
به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:
الف) عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی بانک ها ی داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می کنند، انجام دهند. بانک های عامل ایرانی مکلفند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استادنداردهای بین المللی تامین نمایند.
ب) فهرست کلیه حساب های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک ادامه فعالیت آنها میسر گردد.

ماده 73
الف) به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود برای تامین منابع مالی طرح های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاد نمایند.
ب) بانک های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرح های سرمایه گذاری بخش های غیردولتی از منابع بین المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارایی های ارزی هر بانک با تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ج) در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، رعایت موارد زیر توسط دستگاه های اجرایی و بانک های عامل ضروری است:
1- تمامی طرح ها با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقف های تعیین شده تجاوز نکند. زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده از آن از ساخت داخل با توه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون حداکثر استاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2- استفاده کننده از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (شامل فاینانس و وام های مستقیم) ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، حدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان بندی باز پرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. پس از اجرایی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح (مشتمل بر اصل و بهره وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد) در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام خواهد شد.

ماده 74
الف) به بانک مرکزی اجازه داده می شود جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای نسبت به صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی اقدام نماید.
ب) به شرکت های دولتی اجازه داده می شود در راستای تامین منابع ارزی طرح های سرمایه گذاری خود، پس از تایید بانک مرکزی، اقدام به انتشار اولاق مشارکت ارزی نمایند، تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مذکور می باشد.

ماده 75
باز پرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک های عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانک ها، تاسقف مقرر برای هر بانک که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد، به حساب قوانین افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی که بر اساس سیاست های اصل 44 دولتی باقی می مانند، منظور می شود.

ماده 76
به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی و غیر دولتی، با واریز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی، تشکیل می شود. آیین نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
الف) ارکان صندوق عبارتند از:
1- هیئت امنا
2- هیئت عامل
3- رییس کل
4- هیئت نظارت
ب) هیئت امنای صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می باشد:
1- رییس جمهور (رییس هیئت امنا)
2- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (دبیر هیئت امنا)
3- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
4- وزیر نفت
5- وزیر امور اقتصادی و دارایی
6- دو نفر از سایر وزرا به انتخاب رییس جمهور
ج) هیئت نظارت مرکب از سه نفر متخصصان مالی به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیئت امنا
د) منابع مالی صندوق توسعه ملی:
1- حداقل معادل بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی
2- مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388
3- اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده 75 این قانون
4- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین المللی
5- درآمد خاص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی
ه) مصارف صندوق توسعه ملی:
1- اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید، اجرای طرح های اقتصادی، زیر بنایی، صنایع نوین و فعالیت های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
2- مشارکت های مالی توسعه ای با بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء "1" این بند.
3- سرمایه گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی
4- سپرده گذاری در بانک های توسعه ای وتخصصی به منظور ارتقای قدرت تسهیلات دهی آنها
5- اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران
6- مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت ها و بانک ها ی مشترک ایرانی – خارجی
7- پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند "د" ماده 93 این قانون
8- تأمین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی
9- تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تصویب شورای عالی امنیت ملی
10- کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه و سود و کارمزد، پرداخت تسهیلات در قالب وجود اداره شده و سرمایه گذاری دولت در طرح های زاینده اقتصادی در بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت آب و کشاورزی، حمل و نقل، اشتغال و مسکن
11- موارد ضروری و اجتناب ناپذیر با تشخیص هیئت امنا و در راستای اهداف صندوق
12- سایر موارد قانونی
تبصره1- کلیه تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود.
تبصره2- اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه گذاری ها در داخل کشور می باشد.
تبصره3- استفاده از منابع صندوق برای هزینه های جاری دولت ممنوع می باشد.
و) سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می یابد و از مقررات مغایر مستثنی است.

پول و بانک

ماده-77
به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه:
الف) شبکه بانکی کشور موظف است نسبت به تفکیک حساب ها و ایجاد سازوکارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیز شده از حساب های پس انداز قرض الحسنه پس ازکسر ذخیره قانونی، صرفا برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه صرف شود. مسوولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ب) دولت مجاز است سالانه تا 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را از طریق سپرده گذاری نزد بانک ها و حساب های قرض الحسنه به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد.
ج) دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق های قرض الحسنه مردمی، سازوکار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.

ماده-78
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از ابزارهای مالی (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار) و پولی برای مدیریت بازار پول کشور در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با تصویب شورای پول و اعتبار استفاده نماید.

ماده-79
به منظور توسعه فعالیت های نظام بانکی کشور رد سطح بین المللی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار مجاز به اجرای موارد زیر می باشد:
الف) صدور مجوز تشکیل بانک های مشترک ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور و تعیین درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی در سهام بانک های مزبور در ایران .
ب) صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی خارجی در کشور و بانک های ایرانی در خارج از کشور.

ماده-80
ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
رییس جمهور (ریاست مجمع) وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
تبصره1- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد جمهوری و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس جمهور منصوب می شود.
تبصره2- قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب می شود.
تبصره3- مصوبات و تصمیمات مجمع پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است.

ماده-81
طی سال های برنامه پنجم، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می شود:
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رییس شورا)
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی
وزیر بازرگانی
دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و تایید رییس جمهور
دادستان کل کشور یا معاون وی
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
رییس اتاق تعاون
نماینده کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی
تبصره- مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است.

ماده-82
به دولت اجازه داده می شود در سال اول برنامه نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف) تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه موسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان ها و شرکت های ارایه دهنده خدمات عمومی که اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق را در اختیار دارند.
ب) فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده توسط مشتریان به بانک ها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
ج) فراهم نمودن امکانات اجرایی رسیدگی به شکایات متقاضیان در مواردی که نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات (دولتی و غیر دولتی) اعترا دارند.

ماده-83
کلیه موسسات اعتباری موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند حفظ اسرار حرفه ای در خصوص آمار و اطلاعات دریافتی توسط بانک مرکزی بر عهده بانک مزبور است.

ماده-84
بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطای هر گونه وام و تسهیلات به مشتریان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستور العمل بانک مرکزی اقدام نمایند.

ماده-85
الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله با نرخ کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار منوط به تایید معاونت و تامین مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت می باشد.
تبصره- نرخ تسهیلات تکلیفی معادل نرخ عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

ماده-86
دولت مجاز است با پیشنهاد معاون، بخشی از سود بانک هایی که به موجب سیاست های کلی اصل 44 در بخش دولتی باقی خواهند ماند و بیمه ایران را برای افزایش سرمایه دولت در بانک ها و بیمه ایران اختصاص دهد.

ماده-87
نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده-88
به منظور حفظ اعتماد متقابل مردم و نظام بانکی کشور، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، نظام بیمه و تضمین اصل سپرده و بازگشت تسهیلات با رعایت اصل حاکمیت اراده و رضای مشتری ایجاد می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف اند تا پایان سال اول برنامه اقدام های لازم را برای طراحی و استقرار نظام مذکور به عمل آورند.

ماده-89
به دولت اجازه داده می شود از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت و افزایش سرمایه صندوق های حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ضمانت صنایع کوچک، ضمانت صادرات، بیمه محصولات کشاوری و صنعتی و بانک های دولتی اقدام نماید.

بازار سرمایه

ماده- 90
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در سال اول برنامه پایگاه اطلاعاتی مدیران بازار سرمایه کشور را که در نهادهای مالی و یا نا شران اوراق بهادار سمت یا مسوولیت دارند ایجاد نماید. صلاحیت مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار شامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باید به تایید سامازمان بورس و اوراق بهادار برسد. در صورت فقدان صلاحیت یا سلب صلاحیت نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب وی به سمت های یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. در غیر این صورت علاوه بر مدیر فاقد صلاحیت(اعم ازاینکه عمل ارتکابی به موجب سایر قوانین جرم تلقی بشود یا نشود) متخلف محسوب می شوند و در مقابل سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان مسوولیت نضامنی خواهند داشت. شرایط و ضوابط احراز صلاحیت مدیران مذکور و نحوه سلب صلاحیت آنان به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده-91
ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و نیز اشخاص حقیقی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند در صورت نقض مقررات قانونی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به فعالیت هریک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد از متخلفین جریمه اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.

تبصره1- آرای صادره در خصوص اخذ جریم هها قطعی و لازم ال اجرا بوده و با تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه ها و یا اجراییات سازمان امور مالیاتی قابل اجراست.

تبصره2- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود به منظور اجرای وظایف مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیئت وزیران می رسد نسبت به تایید صلاحیت اشخاص حقیقی برای انجام وظیفه به عنوان ضابطه دادگستری، در موارد مذکور اقدام نماید.

ماده 92
به منظور کاهش ریس سرمایه گذاری و افزایش شفافیت اطلاعات بازار اوراق بهادار کشور سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است برای انجام وظایف و مسوولیت های خود ،تمامی اسناد، مدارک و اطلاعات موجود نزد ناشران، نهادهای مالی، تشکل های خود انتظام تحت نظارت خود را دریافت و یا آنها را ملزم به تهیه و ارایه اطلاعات، اسناد و گزارش های خاص نماید.
سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت لزوم و به تشخیص خود مجاز است کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مذکور را منتشر و یا آنها را به مراجع و نهادهای ذیصلاح ارایه کند. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق، به مجازات مندرج در صدر ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند.
تبصره- دریافت، انتشار و ارایه اسناد و مدارک موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تجارت

ماده-93
به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، به دولت اجازه داده می شود:
الف) نسبت به ساماندهی واحدهای پخش کالا در سراسر کشور اقدام نموده و عرضه کالاهایی را که فهرست آنها سالانه توسط وزارت بازرگانی مشخص می شود به واحدهای خرده فروشی، تنها از طریق سازوکاری که توسط وزارت بازرگانی تعریف می شود محدود نماید. واحدهای موضوع این بند مکلف به رعایت قانون نظام صنفی و سازوکار های ابلاغی دولت بوده و متخلفین مشمول ماده 61 قانون نظام صنفی خواهند بود.
ب- نسبت به ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه اقدام و نرخ مالیات و خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری) ارایه شده به اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد، حداقل دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت های اجرایی مقرر در قوانین مربوط نخواهد بود.
ج) نسبت به توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این کد و دستگاه های اجرایی ذیربط را موظف به استفاده از آن نمایند.
د) قیمت گذاری را با رعایت اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یا ضروری محدود نماید. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات به قیمت کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف شود، ما به التفاوت قیمت ها از محل منابع دولت در سال اجرا یا منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می شود و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر می گردد.

ماده-94
وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت گذاری کالاها و خدمات را به تشکل های صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه ها و تعاونی ها و همچنین تشکل های مردمی واگذار نماید.

تبصره1- تشکل ها، اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکل های مردمی موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.

تبصره2- وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

ماده-95
به منظور حمایت از تولید و مصرف داخلی، پشتیبانی از صادرات و حذف جریان های غیررسمی تجاری با اعمال حمایت های متناسب تعرفه ای در دوره زمانی محدود و منطبق بر اهداف میان مدت و در راستای ارتقای کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری، میانگین تعرفه ها در پایان پنجم نسبت به پایان برنامه چهارم کاهش می یابد.

ماده-96
ایجاد موانع غیر تعرفه ای و غیرفنی برای واردات د رطول سال های برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنین موانعی، دولت مجاز است با رعایت موازین شرع و وضع نرخ های معادل تعرفه ای نسبت به رفع آن اقدام نماید.

ماده-97
الف) به منظور ارتقای مشارکت بنگاه ها و افزایش سهم تشکل ها، خوشه ها، کنسرسیوم ها، شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک ها، تسهیلات، مشوق ها و حمایت های مستقیم و غیر مستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل ها و بر اساس دستورالعملی که ظرف شش ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تایید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا نماید.

تبصره- تشکلهای موضوع این ماده در مقابل اختیارات واگذر شده در چارچوب دستور العمل ابلاغی و زارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.

ب- برقراری هر گونه مالیات بر مالیات برصادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد و به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه برای صادرات مواد خام یا با ارزش افزوده پایین با تصویب هیات وزیران وضع و دریافت می گردد.
ج- صادرات کالا و خدمات از اخذ هر گونه مجاز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارب بین الملل( مورد درخواست خریداران) معاف می باشد.
د- تدابیر و اقدام ها موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ درمواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.
ه- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد زیر مجاز خواهد بود.
1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی
2- اقلام خاص دامی، بناتی وگونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت زیست داشته باشند.
تبصره- صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه پرداخت می کند یاصدور آنها موجب ضرر عموم مردم می شود تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می باشد.

ماده-98
به دولت اجازه داده می شود جهت اعطای کمک های توسعه ای خارجی در قالب اعطای تسهیلات ، کمک بلاعوض ، یارانه سود و کارمزد و اجرای پروژه ها نسبت به تشکیل صندوق کمکهای توسعه ای ج.ا اقدام کند. اساسنامه صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده- 99
ادغام شرکت هایی تجاری موضوع باب سوم قانون تجارب مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه( محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید) باتصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی با چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام مجاز می باشد.
کلیه حقوق وتعهدات، دارایی ، دیون و مطالعات شرکت یاشرکت های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهندیافت و پس از ادغام ، شرکت پذیرنده ادغام، یاشرکت جدید باتوجه به نوع آن مطابق مقررات قانون تجاری اداره خواهد شد.
کارکنان شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 26/5/82 عمل خواهد شد.
سرمایه شرکتی که ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن از پرداخت مالیات موضوع ماده 48 قانون مالیات مستقیم 3/12/66 واصلاحیه های آن معاف است.
دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغام رامطابق فصل 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کل اصل 44 قانون اساسی پیش بینی نماید.

ماده-100
به منطور تسهیل تجارت همزمان با کنترل دقیق محموله های خارجی، حداقل 20 درصد از مبادی ورودی و خروجی تا پایان برنامه پنجم کاهش می یابد.

ماده-101
تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص (حقیقی و حقوقی) به منظور تسهیل وگسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها مجاز است.

تبصره 1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و اعضای گروه متضامنا مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه مطابق ماده 6 و احکام باب یازدهم قانون مجازات ومواد 151 و 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 خواهد بود.

تبصره 3- فوت با حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال می شود مگر اینکه در قرار داد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد به شرط اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور صاحب کمتر از 50 درصد سرمایه مشارکت باشند.

ماده- 102
خرید کالا یاخدمات از طریق بورس یا سامانه های مورد تائید معاونت، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه های اجرایی، بلامانع است.

سرمایه گذاری خارجی

ماده-103
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است کلیه اطلاعات مربوط به شرکت های ثبت شده از جمله شرکت های با مشارکت اشخاص خارجی را به تفکیک ، همزمان با ثبت ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اعلام نماید.

ماده- 104
به دولت اجازه داده می شود سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران را متناسب با نیازهای روز و ضرورت های تحقق اهداف کمی برنامه ، بازنگری و تصویب نماید.

مناطق آزاد

ماده-105
به منظور ساماندهی و ایفای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام ، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب دراین مناطق، هم پیوندی و تعامل اثر گذار و الهام بخش اقتصاد ملی یا اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف:
الف) مدیر سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه و قائم مقام شورای شهر و روستا محسوب شده و کلیه وظایف اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی و شوراهای مذکور مستقر در این مناطق به عهده وی میباشد.
ب ) کالاهای تولید ویا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، اضافه تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد شد.

تبصره 1- مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید مشروط به پرداخت حقوق ورودی درحکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود.

تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که قبلاً از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصول به کار گرفته شده درحکم مواد اولیه تلقی شده و از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد.

ج) هزینه های بندری و حقوق و عوارض مربوط که طبق قوانین جاری که کشتی ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر توسط بخش خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی درمحدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه اخذ می گردد. همچنین مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی های طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام نمایند.
د) مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض(به استثنای عوارض موضوع ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.
ه) به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی ، ایجاد نمایندگی دانشگاه های داخلی و معتبر خارجی و تاسیس خصوصی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز می باشد.
و) از ابتدای برنامه پنجم کل جزیره قشم(به جز نقاط نظامی) در قلمرو منطقه آزاد قرار می گیرد.
ز) ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و تعیین محدوده خاکی و ابی( با رعایت ملاحظات امنیتی دفاعی) به تصویب هیات وزیران میرسد و محدوده آبی نیز از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن، برخوردار خواهد بود.پ

بیمه های بازرگانی

ماده-106
مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه داخلی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی درایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های بیمه داخلی و همچنین تاسیس فعالیت شعب و نمایندگان شرکت های بیمه بازرگانی خارجی مجاز می باشند.

ماده-107
به دولت اجازه داده می شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه ای و کاهش تدریجی حق بیمه بازرگانی ، نسبت به تدوین و استقرار یکپارچه نظارتی جایگزین مشتعل برمقررات نظارت مالی، منبع انحصار و تسهیل رقابت ، توانگری و رتبه بندی موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

ماده-108
وضع و دریافت هر گونه عوارض منوط به تائید شورای اقتصاد میباشد.

ماده-109
انجام بیمه های دستگاه های اجرائی به صورت انحصاری با شرکت بیمه ایران، موضوع ماده 30 قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال 1350 لغو می شود.

کاهش وابستگی به نفت

ماده-110
به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت وگاز از طریق افزایش سهم درامدهای عمومی درتامین اعتبارات هزینه ای دولت ، به نحوی اقدام شود که:
الف- در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به 10 درصد برسد.
ب- نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای به طور متوسط سالانه 10 درصد افزایش یابد.
ج- اعتبارات هزینه ای دولت به قیمت ثابت، افزایش پیدا نکند.

ماده-111
به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود از محل اعتبارات طرح های تملک دارئیهای سرمایه ای و منابع داخلی خود تسهیلات و کمک های مالی و فنی در قالب وجوه اداره شده به متقاضیان سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در طرح های حائز اولویت، نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی با اولویت بنگاه های واگذار شده و سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته اعطاء نماید و قسمتی از سود وکارمزد تسهیلات مذکور را پرداخت نماید.

اصلاح نظام مالیاتی

ماده-112
دولت موظف است در راستای هدفمندکردن معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی دولت در بودجه، نسبت به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر معادل معافیت قانونی، ثبت معافیت ها به صورت جمعی خرجی و استرداد مبلغ معافیت اقدام نماید.

ماده-113
سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در دریافت اظهار نامه های مالیاتی و سایر اوراقی که مودی مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشد و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی امضا الکترونیکی با سایر روش ها استفاده نماید.

ماده-114
در راستای افزایش ضمانت اجرایی وصول درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار پرداخت مالیات، آئین نامه مربوط شامل تعیین مجازات های تنبیهی نظیر محرومیت مودیان مختلف از خدمات عمومی دولتی، کارتهای کسب و کار( کارت بازرگانی، پروانه کسب و کار، پروانه بهره برداری و...) و نظایر آنها به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره – عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در هر سال ( ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه) ارائه نکردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوط و یا استفاده ننمودن ا زسیستم های مکانیزه فروش( صندوق فروش) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد، در صورت عدم توافق، مانع استفاده از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون مربوط خواهد بود.

ماده-115
مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی مجتمعاً یا منفرداً به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وهمچنین مالیاتهای که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای بر ارزش افزوده مکلف کسر یا وصول یا ابصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنین به شخث حقوقی نیست.

توسعه تعاون

ماده-116
به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به 25 درصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال ، گسترش عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم در آمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موارد از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اقدام های زیر انجام می شود.
الف- افزایش سهم تعاونی ها به 15 درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی وبانک های تعاونی.
ب- افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها د ررشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء 2 ماده 29 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش ریسک تعاونی های فراگیر ملی.

تبصره – اعضا مجمع بانک و صندوق مذکرو شامل وزرای تعاون (رئیس) اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی و معادن برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشند.

ماده-117
فعالیت ها، واحدها و بنگاه های فعال درحوزه فرهنگ، آموزش ، تحقیقات و سلامت با رعایت اصول 29 و 30 قانون اساسی، مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کل اصل چهل و چهارم قانون اساسی خواهند بود.

نفت وگاز

ماده-118
به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه برای توسع میدان های نفت وگاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اقدام نماید. بازپرداخت تعهدات ایجاد شده صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح ها (منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت) انجام خواهد شد . وزارت نفت مجاز است تا سقف تولید اضافی مندرج در این ماده نسبت ه انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدانها با تامین منابع مالی توسط طرح های خارجی با شرکت های صاحب داخلی ، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط زیر اقدام نماید:

الف- حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه بر منابع نفت وگاز کشور.
ب- عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی ج.ا.ا و بانکهای دولتی.
ج- منوط کردن باز پرداخت اصل سرمایه، حق الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه های تامین منابع مالی وسایر هزینه های جنبی، ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، برپایی قیمت روز فروش محصول.
د- پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قرار دادی ، غیر اقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.
ه- تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرار داد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشافات ، توسعه و بهره برداری.
و- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت وگاز در طول دوره قرار داد.
ز- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور.
ح- رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی.

ماده-119
به دولت اجازه داده می شود به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت وگاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوری های جدید درعملیات اکتشافی، درکلیه مناطق کشور ( به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری می شود ، در قالب ارقام مذکور در ماده 122 این قانون و پس از مبادله موافقتانه با معاونت، نسبت به عقد قرارداد های بیع متقابل توام برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانون انتخاب نماید. هزینه ها ی اکتشافی( مستقیم وغیر مستقیم) در قالب قرار داد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه های توسط از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.

مجوزهای صادره داری زمان بوده ودرهرمورد توسط وزارت نفت تعیین شده ویکبارنیزقابل تمدید می باشد. درصورتی که در پایان مرحله اکتشاف ،میدان تجاری ازمنطقه کشف نشده باشد.قرارداد خاتمه خواهدیافت وطرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه ای وجهی رانخواهد داشت.

ماده-120
به وزارت اجازه داده می شود ازطریق شرکت های تابعه وازمحل داخلی شرکت های مذکور ونیزمنابع خارجی نسبت به تامین منابع سرمایه گذاری پالایشگاه های میعانات گازی دربندرعباس وفارس ( تا100درصد وبارعایت ملاحظات زیست محیطی ) وبه ترتیب با ظرفیت اسمی260 و120 هزار بشکه درروزاقدام نماید. تا اتمام پروژه های موضوع این ماده وبهره برداری ازآنها،استفاده ازروش های تهاتری برای خرید وفروش نفت خام و فراورده های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد درموارد ضروری مجازمی باشد.

ماده-121
به وزارت نفت اجازه داده می شود ازمحل منابع داخلی شرکت های تابعه ،نسبت به تامین منابع مالی مورد نیازبرای مشارکت درطرح های ایجاد و با تکمیل پالایشگاه ها توسط بخش غیردولتی یا تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

برق

ماده-122
به منظور تنوع درعرضه انرژی سازی بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه ها،کاهش اتلاف وتوسعه تولید همزمان برق وحرارت ،وزارت نیرو موظف است:

الف-ازمحل فروش نیروگاه ها موجود یادردست اجرا،نسبت به پرداخت یارانه خرید برق ازتولیدکنندگان برق پراکنده بامقیاس کوچک وظرفیت های تولید برق مشترکین ازطریق عقد قرارداد بلندمدت وهمچنین تبدیل تا12000 مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نماید.
تبصره- درصورت تمایل بخش غیردولتی به تبدیل نیروگاه های گازی موجود خود به سیکل ترکیبی،وزارت نیرومجاز است ازمحل منابع موضوع بند«الف» این ماده نسبت به پرداخت یارانه به آنها اقدام نماید.
ب- با تصویب دولت نسبت به انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی های نو وانرژی های پاک ونیروگاه های خارج ازمدیریت وزارت نیرو اقدام نماید. درتعیین قیمت خرید برق این نیروگاه هاعلاوه برهزینه های تبدیل انرژی ( دربازار رقابتی شبکه سراسری-بازاربرق) متوسط سالانه ارزش وارداتی یاصادراتی سوخت مصرف نشده نیز براساس ترکیب سوخت مصرفی نیروگاه های حرارتی ولحاظ راندمان موردتایید دولت،ازمحل اعتبارات یارانه انرژی منظور دربودجه های سالانه به تولید کنندگان اینگونه انرژی قابل پرداخت می باشد.همچنین به منظور تشویق وترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری درزمینه نیروگاه هایی که ازانرژی تجدید پذیر ویا بازیافت حرارت استفاده می کنند،بابت عدم انتشار آلاینده ها وحفاظت ازمحیط زیست به میزانی که سازمان محیط زیست تعیین واعلام می نماید به ازای هرکیلووات ساعت برق تولیدی ازمحل اعتباری که هرساله دربودجه سالانه به همین منظورپیش بینی می گردد پرداخت خواهدشد.

تبصره- تسهیلات لازم را برای نیروگاه ها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید.

ج- سیاستهای تشویقی برای توسعه نیروگاه های با مقیاس کوچک تولید توسط بخش غیردولتی را تنظیم واعلام نماید.

ماده- 123
به منظور اعمال صرفه جویی، تشویق وحمایت ازمصرف کنندگان درراستای منطقی کردن واصلاح الگوی مصرف انرژی وبرق حفظ ذخایر انرژی کشوروحفاظت ازمحیط زیست .
الف-وزارت صنایع ومعادن وسایر مراجع صدور مجوز موظفند معیارها مصرفی انرژی مطابق با استانداردهای مصوب را درهنگام صدورمجوز تاسیس وپروانه بهره برداری به واحدها وشرکت های صنعتی ،رعایت ونظارت نمایند.
ب-به وزارتخانه نیرو ونفت اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد نسبت به اعمال مشوق های مالی جهت رعایت الگوی مصرف وبهینه سازی مصرف انرژی ،تولید محصولات کم مصرف وبااستاندارد بالا ویااخذ جرایم مالی ازمصارف مسرفانه اقدام نمایند.

انرژی های پاک

ماده-124
حداکثر تاپایان سال اول طرح جامع ارتقاء مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه های هسته ای توسط سارمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور،وزارت امور خارجه ،معاونت وسایر دستگاه های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره-اشخاص حقیقی وحقوقی اعم ازدولتی وغیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می باشند.

ماده-125
هرگونه تملک ، جابه جایی ،صدور سندو تغییرکاربری(اراضی در محدوده حریم پنج5 کیلومتری نیروگاه های هسته ای به عنوان سکونت گاه دائم ممنوع است وحقوق صاحبان حق دراراضی واملاک واقع درمحدوده مذکور براساس قانون نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی ونظامی دولت تامین می گردد.
تبصره- الزامات ومقررات نظام ایمنی هسته ای کشور که توسط مرکز ایمنی سازمان درزمینه فناوری هسته ای و پرتوی ابلاغ می شود. برای کلیه دستگاه های اجرایی واشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی مرتبط لازم الاجرا است.

ماده -126
مقررات مالی واستخدامی سازمان انرژی بدون الزوم به رعایت قانون محسابات عمومی کشور وقانون مدیریت خدمات کشوری وسایر مقرارت عمومی بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی وتائید معاونت ومعاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی به تصویب هیات وزیران میرسد.اجرای مقررات مذکور درسقف اعتبارت مصوب مجاز می باشد.

منابع آب

ماده-127
به منظور مدیریت جامع (بهم پیوسته ) وتوسعه پایدار منابع آب در کشور:
الف-به منظور ایجاد تعادل بین تغدیه وبرداشت سفره های آب زیرزمینی دردشت های باتراز منفی، وزارت نیرو نسبت به اجرای پروژه های سازه ای، غیرسازه ای ،حفاظتی وجلوگیری از برداشت های غیرمجاز ازمنابع آب زیر زمینی واعمال سیاست های حمایتی وتشویقی به نحوی اقدام نمایدکه تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره های آب زیرزمینی دراین دشت ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل 25درصد بهبود یابد.
ب- وزارت جهاد کشاورزی طرح های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری ، آبخوان داری، احیاءقنوات، بهبود واصلاح روشهای آبیاری واستقرار نظام بهره برداری مناسب دشت های موضوع بند الف به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش بینی شده تحقق یابد.
ج- واردات وصادرات آب باکشورهای منطقه واجرای مشترک آبی باکشورهای همجوار با رعایت منافع ملی وتوجیه های فنی، اقتصادی ،اجتماعی وزیست محیطی با تائید شورای اقتصاد مجاز می باشد.
د-واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی وسایر مصارفی که فاضلاب با الایندگی بیش ازحد مجاز استانداردهای ملی تولید می نمایند،موظف به اجرای تاسیسات جمع آوری فاضلاب،تصفیه ودفع بهداشتی پساب میباشند. درمورد واحدهای متخلف نسبت به قطع آب آنها اقدام خواهد شد.

ماده -128
الف- به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، وزارت نیرونسبت به اصلاح تخصیص های موجود آب وتحول حجمی آب به تشکل های آب بران اقدام نماید به نحویکه سالانه یک درصد آب مصارف موجود کاهش یافته ودرجهت توسعه اراضی جدید بخش کشاوزری مورد استفاده قرار گیرد.
ب- وزارت نیرو درطول دوسال اول برنامه نسبت به صدور سند بهره برداری آب برای حقابه داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید. مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو(شرکت های آب منطقه ای)و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی وباغات واصلاحات بعدی آن وهمچنین رعایت حفظ سطح کشت دربازاهای محلی مجازاست.

ماده-129
به منظور تقویت بازارهای محلی ومنطقه ای وتوجه به ارزش آب:
الف- به وزارت نیرو اجازه داده می شودخرید آب استحصالی وپساب تصفیه شده ازسرمایه گذاران (داخلی وخارجی) ،آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقایه داران دربخش های مصرف وهمچنین هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد می رسد،تضمین نماید.
ب-سرمایه گذاری ومالکیت، مدیریت وبهره برداری سدها وشبکه آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه بران، توسط بنگاه ها ونهادهای عمومی وبخشهای تعاونی وخصوصی مجاز است.


کشاورزی

ماده-130
به منظور نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، ارتقا ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار در طول سالهای برنامه اقدام های زیر انجام می شود:

الف- ارتقا راندمان آبیاری از طریق اجرای عملیات زیر بنایی آب و خاک، طرح های تجهیز و نوسازی اراضی، توسعه شبکه ها،زهکش ها و روش های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی، توسعه مکانیزاسیون و اجرای طرح های آبخیزداری در سطح 8 میلیون هکتار اراضی.
ب- تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیر دولتی.
ج- ارتقا شاخص بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی( افزایش تولید محصول به ازای حجم آب مصرفی).
د- فراهم کردن زمینه گسترش تدریجی مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد بیولوژیک و داروهای دامی و همچنین مبارزه بیولوژیکی و توسعه کشت ارگانیک، مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد سطح تولید تا پایان برنامه.
ه- برون سپاری فعالیت های فنی- تخصصی و تصدی گری های بخش کشاورزی به بخش غیردولتی با تاکید بر بکارگیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحد های دامی و دامپروری و آبزی پروری، تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی.

ماده-131
به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده اقدام های زیر انجام می شود:
الف- وزارتخانه های صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی و مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه ریزی هماهنگ بر اساس تفاهم نامه ای که به تایید معاونت می رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی توسط بخش غیر دولتی در قطب های تولیدی اقدام کنند.
ب- ضوابط و سیاست های حاکم بر تنوع بخشیدن به ابزار های حمایتی و اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی در راستای حمایت از تولید تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی با تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی جایگزین خرید تضمینی به تصویب شورای اقتصاد می رسد. تبصره- الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتدای برنامه ملغی الاثر خواهد بود.

ماده- 132
به منظور اقتصادی و رقابتی کردن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:
الف- حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق ها منوط به رعایت الگوی کشت بهینه ملی- منطقه ای و ضوابط و مقرراتی خواهد بود که مصوب وزارت جهاد کشاورزی و معاونت خواهد بود.
ب- میزان تعرفه واردات محصولات کشاورزی بر اساس حمایت از تولید داخل و رعایت حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان توسط دولت تعیین می شود.
ج- برقراری تعرفه سهمیه ای و زمانی برای کالاهای اساسی کشاورزی شامل میزان سهمیه، زمان ورود و مقدار تعرفه داخل و خارج از سهمیه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- سهمیه این موضوع از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد.

د- عملیات تولید، فرآوری، ذخیره سازی، قرنطینه و بازار رسانی محصولات، نهاده ها و کالاهای کشاورزی نو پدید، ارایه ی خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهی کنندگان فرایندها بر اساس ضوابط، مقررات و استاندارد هایی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده-133
به منظور افزایش تولید و ارتقا بهره وری و بازده در هکتار زمین های کشاورزی، دولت حمایت های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل های حقوقی با اولویت تعاونی های تولید کشاورزی در راستای اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست های تشویقی برای یک پارچه سازی زمین های کشاورزی به عمل آورد.

ماده- 134
به منظور توانمند سازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیز داری کشور اقدام های زیر انجام می شود:

الف- ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری وغیربازاری )منابع طبیعی، هزینه ها ومنافع اجتماعی طرحها وپروژه های عمرانی، توسعه ای درمطالعات امکان سنجی طرح ها وپروژه ها ملاک عمل قرار گیرد.
ب- به منظور رفع معارض ازاراضی دولتی وملی،سازمان جنگل ها ،مراتع وآبخیزداری کشور ازپرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشد.

ماده-135
به دولت اجازه داده می شود جهت اصلاح الگوی بهره برداری ازجنگلها ومراتع اقدام های زیررا انجام دهد:
الف-توسعه زراعت چوب وتشدید مبارزه با قاچاق چوب ومحصولات جنگلی ومرتعی وحذف تعرفه واردات چوب وامکان واردات چوب عمل آوری نشده.
ج-ساماندهی خروج دام ازجنگلها به میزان 75درصد وحمایت ازتولید دام به روش صنعتی.
د-کاهش شصت وپنج 65 درصد مازاد درمراتع وجایگزینی آن با دامداری صنعتی.
ه- ساماندهی ساخت وساز درمناطق جنگلی.
و-اولویت گازرسانی به مناطق وروستاهای جنگلی ودریافت هزینه باقیمت ترجیحی.
ز- توسعه جنگل های دست کاشت.
ح-ساماندهی تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سایر کاربری ها.
تبصره- بهره برداری ازجنگلها صرفا درچارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره برداری ازمراتع وزیستگاه های طبیعی صرفا برمنبای توان اکولوژیک وضرورت حفظ آنهامجاز ومازاد بر آن ممنوع می باشد. متخلف ازاحکام این تبصره علاوه برجبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای معادل تا دوبرابر قیمت جنگل ویامرتفع وزیست گاه مورد بهره برداری باتلف شده می باشد.

ماده- 136
باهدف تامین امنیت غذایی، دولت مجاز است اقدام های زیررا انجام دهد:
الف-حمایت مالی ازتوسعه کشتارگاه های صنعتی وبهبود کشتارگاه های سنتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام.
ب- ارتقاء سطح کمی حمایت از کشاورزی به حداقل سی وپنج درصد ارزش تولید این بخش.
ج- حمایت ازافزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل ازانواع دام، طیور وآبزیان به منظور افزایش سهم آنها درسبد غذایی خانوار.

صنعت معدن

ماده-137
به منظور توسعه غذایی میانی وپایین دست پتروشیمی ،دولت مجازاست نسبت به ضع عوارض برصادرات آن دسته ازمحصولاتی که برای صنایع داخلی خوراک محسوب میشوند به نحوی اقدام نماید که فروش این محصولات به صنایع میانی وپایین دستی داخلی توجیه بیشتری نسبت به صادرات آن داشته باشد.

تبصره- معافیت های مالیاتی صادرات غیرنفتی کالاهای موضوع این ماده نمی شود.

ماده-138
به منظور حمایت سرمایه گذاری خطرپذیر درصنایع نوین به دولت اجازه داده می شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطایی سالانه به بخش های خصوصی وتعاونی که درقالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین دربودجه های سالانه منظور می شود شامل اصل ،سود وکارمزد تسهیلات اعطایی مورد بخشودگی قراردهد.

ماده- 139
به دولت اجازه داده می شود درجهت تقویت سازمانهای توسعه ازطریق اعمال اصلاحات لازم دراساسنامه ومقررات ناظربرآنها وحذف موانع سرمایه گذاری صنعتی ومعدنی با رویکرد تحرک، کارایی ،خوداتکایی وریسک پذیری براساس مصوبات هیات وزیران اقدام نماید.

ماده-140
به منظور ساماندهی تشکلهای غیردولتی فعال در بخش صنعت ومعدن واستفاده ازاین تشکلها درپیشبرد برنامه ها و سیاستگذاریها، دولت ضمن ساماندهی وضیت موجود تشکلها متناسب بااهداف استراترژی صنعتی کشورنسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت درکشور اقدام می نماید. آئین نامه نحوه تشکیل این تشکلها درمرکز واستانها،اختیارات ونحوه برخورد باتخلفات به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده-141
طبقه بندی و نحوه اعطای تسهیلات، تخفیف ها ومعافیت ها نسبت به واحد های تولیدی متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته ای صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده-142
به منظور افزایش مستمر انطباق محصولات با استاندارد های ملی، بین المللی، کارخانه ای و تشویقی، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای پروژه های فنی- عمرانیخود ضوابط، مقررات و معیار های فنی و استاندارهای ملی را رعایت نمایند و خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارهای اجباری که فاقد علامت استاندارد ایران باشد توسط دستگاه های اجرایی موضوع این ماده ممنوع می باشد.

ماده-143
به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:
شهرک های تخصصی که به منظور توسعه زنجیره های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تصویب می گردند، مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.
در آمد حاصل قرارداد های بلند مدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی، از معافیت های صادرات غیر نفتی برخوردار خواهند بود. آیین نامه این بند مشتمل بر دامنه صنایع مشمول چهارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاه ها ی مرتبط تهیه و تصویب هیات وزیران می رسد.

حمل و نقل

ماده-144
به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل برون شهری و درون شهری براساس سند راهبردی که توسط معاونان با همکاری وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سایر دستگاه ها ذی ربط در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، اقدام نماید.
تبصره- کلیه دستگاه های اجرایی و بخش غیر دولتی موظف به اجرای مفاد این سند هستند.

ماده-145
دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه جایی کالا و مسافر از طریق شرکت های داخلی و خارجی، متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین المللی( از خارج کشور به یک فرودگاه بین المللی داخل کشور و بالعکس) و اعطای مجوز به شرکت های حمل و نقل هوایی خارجی برای پرواز در مسیر های داخلی اقدام نماید.

ماده-146
اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18/ 9/ 1386 مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه تمدید می شود.

ماده- 147
الف- از جابه جایی کالا و مسافر در جاده های کشور با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول می شود.
ب_ میزان وصول عوارض هرتن- کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای ترانزیتی می کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری وتصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.
ج- صد در صد خسارت وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات، از وارد کننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می شود.

تبصره- کلیه دریافتی های موضوع بند الف- ب و ج این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راه داری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا براساس بودجه سالانه به مصرف برسد.
د- به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش خصوصی با اولویت تعاونی ها و ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت های وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره شده پرداخت می شود.

تبصره- در موارد فوق و همچنین در مورد ایجاد جایگاه های عرصه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شرها به صورت قیمت ها ی ترجیحی یا رایگان بر اساس مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید.

ماده-148
به منظور ايجاد رويكرد توسعه اي در شبكه حمل و نقل ريلي و افزايش سهم و بار مسافر به دولت اجازه داده مي شود نسبت به اصلاح ساختار راه آهن جمهوري اسلامي ايران واگذاري بخش هاي مختلف آن به بخش خصوصي و ايجاد ظرفيت هاي جديد توسط بخش خصوصي اقدام و منابع خارجي و صندوق توسعه ملي را براي رشد و توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي در اين زمينه فراهم كند.

مسكن

ماده-149
به منظور حمايت از توليد و تامين مسكن به وي‍ه مسكن زوج هاي جوان و گروه هاي كم درآمد، توسعه كيفي مسكن و ساختمان و جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي، به دولت اجازه داده مي شود اقدام هاي زير را انجام دهد:

الف- تدوين و ابلاغ ضوابط طراحي الگوي مسكن ايراني- اسلامي، به وي‍ژه الگوي مسكن زوج هاي جوان و گروه هاي كم در آمد همراه با تامين فضاهاي عمومي و متناسب با جمعيت مراكز سكونتي ونياز اين اقشار تا پايان سال اول برنامه.
ب – حمايت از توليد و عرضه واحدهاي مسكوني كوچك توسط بخش غير دولتي براي اجاره به زوج هاي جوان و گروه هاي كم درآمد، با تخصيص سهم مناسبي از منابع احداث مسكن شامل زمين ارزان قيمت يا رايگان ، واگذاري بناهاي نا تمام ، متعلق به دستگاه هاي اجراي يا منابع حاصل از واگذاري بناها و زمين هاي مذكور، تسهيلات بانكي ، اعتبارات وجوه اداره شده و يارانه اي و كمك بلاعوض و منابع صندوق توسعه ملي.
تبصره- در ماده 18 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن عبارت باقي مانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به عبارت برنامه پنجم تغيير مي يابد.

ماده-150
به منظور مقاوم سازي ساختمان ها و صلاح الگوي مصرف(به وي‍ژه انرژي) در بخش ساختمان و مسكن اقدام هاي زير انجام مي شود:

الف- شهرداري ها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه هاي ساختماني اقدام نمايند.صدور پايان كار براي واحدهاي احداث شد بر مبناي اين پروانه ها ، منوط به رعايت كامل اين مقررات خواهد بود.

تبصره- متخلفين از مقررات ملي ساختمان اعم از طراح ، ناظر، مجري ، مالك و مشابه آن بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد علاوه بر جبران خسارت ، ملزم به پرداخت جريمه باشد.

ب-صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارايه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي خواهد بود.شركت هاي بيمه مكلفند بر اساس بيمه نامه صادره در صورت بروز هرگونه خسارت در طي مدت 10 سال به ساختمان احداثي ، خسارت هاي وارده را جبران نمايد.
ج- كليه مجريان دولتي و غير دولتي موظفند مسووليت حرفه اي خود و در صورت نياز ، مسووليت ساير عوامل مرتبط در طراحي ، محاسبه و نظارت ساختمان هاي تحت پوشش خود( اعم از شهري و روستايي) را نزد يكي از شركت هاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.

ماده-151
به منظور ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي ايراني –اسلامي ( معماري بومي) و تقويت تعاملات اجتماعي در فضا هاي شهري و روستايي ، اقدام هاي زير توسط دولت انجام شود:
الف – شوراي معماري ايراني – اسلامي با تركيب وزير مسكن و شهر سازي ( رييس شورا) ، وزير كشور، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ، رييس سازمان ميراث و فرهنگي‌، صنايع دستي و گردشگري و سه تا پنج نفر از اساتيد ، خبرگان و متخصصين در رشته معماري و يك نفر از صاحب نظران حوزوي بنا به پيشنهاد رييس شورا و با حكم رييس جمهور و با وظايف اصلي زير تشكيل مي گردد:

- بررسي ، تدوين و تصويت سياست ها، برنامه ها، اصول و ضوابط و مقررات مرتبط با معماري ايراني – اسلامي بناها ، به ويژه بناهاي بلند مرتبه و تاثير گذار در سما و منظر شهر ها و روستاها .
- بررسي و تصويب طرح هاي معماري بناهاي عمومي و دولتي در مقياس هاي ملي و بين المللي به تصويب ساز و كار هاي لازم براي بناهاي عمومي و خصوصي در مقياس هاي محلي و منطقه اي .
- ترويج فرهنگ معماري ايراني – اسلامي از طريق تحقيق ، پژوهش ، اطلاع رساني، برگزاري همايش هاي تخصصي داخلي و خارجي و حمايت از الگو سازي.

تبصره 1- مصوبات اين شورا براي كليه دستگاه هاي اجرايي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا لازم الاجرا است.

تبصره 2- شهرداري ها موظفند در چارچوب سياست ها و مصوبات اين شورا نسبت به تشكيل كميسيون هاي سيما و منظر شهري اقدام نمايند.

ب- بررسي و تدوين ضوابط تهيه طرح هاي مناسب سازي ساختمان ها و فضا هاي شهري و روستايي براي معلولين جسمي – حركتي .

تبصره- شهرداري ها و دهياري ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح هاي موضوع اين بحث نسبت به مناسب سازي معابر و فضا هاي عمومي شهري و روستايي اقدام نمايند.

ج- بازنگري در سر فصل ها، محتواي دروس و شيوه هاي آموزشي دانشگاهي رشته هاي معماري و شهر سازي با رويكرد آشنايي و توجه به معماري و شهر سازي ايراني – اسلامي و تقويت و گسترش برنامه هاي آمزش مهارتي.

ماده-152
كليه مالكين و سازندگان موظفند نسبت به رعايت اصول معماري ايراني- اسلامي (معماري بومي) در طراحي و ساخت نماي ساختمان هاي خود براساس ضوابط و مقرراتي كه تا پايان سال دوم برنامه به تصويب شوراي معماري ايراني- اسلامي مي رد اقدام نمايد.
تبصره- در صورت عدم رعايت ضوابط و مقررات موضوع اين ماده شهرداري مكلف است به هزينه متخلف نسبت به اصلاح نماي ساختمان اقدام و مطالبات را طبق مقررات شهرداري وصول نمايد.

ماده-153
وزارت مسكن و شهر سازي موظف است به منظور تحقق توسعه پايدار در مناطق شهري و روستايي اقدام هاي زير را انجام دهد:
الف- ساماندهي تعاملات اقتصادي- اجتماعي و كالبدي في مابين شهرهاي با جمعيت 100000 نفر با روستاهاي واقع در حريم آنها از طريق تهيه و اجراي طرح هاي مجموعه شهري و جامع شهري با رويكرد اولويت توسعه دروني شهرها، بهره گيري از ظرفيت هاي توسعه روستاهاي مستعد، صيانت از اراضي كشاورزي وباغات واقع در داخل و حاشيه شهرها و روستاها و ممنوعيت تغيير كاربري اراضي كشاورزي.
ب- تدوين ساز و كار هاي لازم براي احيا بافت فرسوده شهري، استفاده از اراضي باير داخل شهرها با كسب رضايت مالكين در قالب خريد يا معاوضه، اختصاص اراضي منابع طبيعي و نهادهاي عمومي غيردولتي، بهره گيري از اراضي دولتي در راستاي تامين كاربري هاي خدمات عمومي ( پيش بيني شده در طرح هاي توسعه شهري مصوب) و مسكن به ويژه مسكن زوج هاي جوان و گروه هاي كم در آمد و پيگيري اجراي آن پس از تصويب مراجع ذي ربط.

ماده-154
الف- شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاي مناطق ويژه نمازمند بهسازي و نوسازي در بافت هاي فرسوده و دسته بندي طرح هاي واقع در اين مناطق ( با اوليت الف- طرح هايي كه به دليل منافع عمومي، اجراي به موقع انها ضروري است. ب- ساير طرح هايي كه از طريق تدوين ظوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداري ها و دهياري ها به مرور زمان قابل انجام است) اقدام كند. طرح هاي گروه الف مشمول برنامه هاي عمومي و عمراني دولت (موضوع لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب) است كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي تواند از طريق بخش هاي غير دولتي تامين شود.
ب- دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظف اند به منظور افزايش بهره وري و استحصال زمين نسبت به احياي بافت هاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.

ماده-155
به منظور ارتقا شرايط محيطي پايدار و فراگير و بهره مندي ساكنان مناطق حاشيه نشين از حقوق شهروندي و پيش نگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاه هاي غير رسمي دولت موظف است اقدام هاي زير را انجام دهد:
الف- سامان بخشي مناطق حاشيه نشين تعيين شده توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي سازو كار هاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمند سازي ساكنان بافت هاي واقع در داخل محدوده هاي شهري با مشاركت آنها، با اولويت مراكز استان ها، در چهارچوب " سند ملي توانمند سازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي و ايجاد شهرك هاي اغماري براي اسكان جمعيت مهاجر.
ب- اعمال ممنوعيت ارائه كليه خدمات زير بنايي به ساخت و ساز هاي غير رسمي خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها.
ج- تهيه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم كلانشهرها با رويكرد كنترل محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي آنها.
د- طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي با اولويت شهرهاي بزرگ از طريق شهرداري ها.

ماده-156
به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني شهرهاي زير 12 هزار نفر جمعيت و روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي ( بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است به نمايندگي از طرف متقاضيان، براي شهرهاي مذكور و روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستان نقشه تفكيكي وضع موجود را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايند.

نقشه های تفکیکی تهیه شده نیاز به تائید سایر مراجع دولتی ندارد وادارت ثبت اسناد واملاک براساس آن شرح زیر اقدام می نماید:
الف-درصورتی که محدوده موردعمل قبلا تحدید حدود شده باشد،پس ازکنترل نقشه وتطبیق آن بامحل باتوجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات ومشخصات متصرفین توسط نماینده ونقشه بردار ثبت تنظیم به امضای نماینده بنیاد مسکن وشورای اسلامی روستا می رسدتا براساس آن به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت می باشند،سند مالکیت صادر وتسلیم گردد.
ب-درصورتی که متصرف نتواند مدارک دال برمالکیت ارائه نماید یا درمالکیت وتصرف اشخاص، اختلاف باشد، همچنین درصورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها وموسسات ونهادهای عمومی یا اوقاف باشد،موضوع درهیاتی مرکب ازرئیس اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان ، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وفرماندار مطرح ورای مقتضی صادر می گردد.
ج- مشمولین این قانون ازپرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند، نقل وانتقالات بعد ازصدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
د-نحوه تشکیل جلسات واختیارات هیات ها ونحوه انتخاب کارشناسان وخبرگان ثبتی وچگونگی تهیه نقشه تفکیکی ومیزان مبالغ دریافتی ونحوه هزینه نمودن آنها مطابق آیین نامه ای خواهد بودکه توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و وزارت مسکن وشهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد.

وقف

ماده-157
به منظور احیاء توسعه واستفاده بهینه ازظرفیت موقوفات واخوات ومقابله باپدیده موقوفه خواری اقدام های زیرانجام می شود:
الف- ثبت موقوفاتی که تا کنون ثبت نشده اند توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امورخیریه.
ب- تشکل دادگاهای تخصصی وقف درمناطق مورد نیاز وتسریع دراسترداد موقوفات تصرف شده توسط قوه قضائیه.

ماده-158
به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات ، نذورات،اثلاث باقیه، محبوسات وموقوفات عام غیر متصرفی ودارای تولیت را برروی سامانه ای که تاپایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف وامورخیریه ایجاد می شود، قراردهند.

- فصل ششم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: توسعه منطقه ای

ماده-159
به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استانها، در چارچوب برنامه ها و سیاست های و خط مشی های لان کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه هر ا ستان به ریاست استاندار تشکیل می شود. همچنین برای افزایش اختیارات شهرستان ها در چارچوب وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کمیته برنامه ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد.

تبصره – دبیری شورای مذکور بر عهده معاون برنامه ریزی استاندار می باشد که عزل و نصب وی با پیشنهاد استاندار و تایید معاونت انجام می گیرد و زیر نظر استاندار و تحت نظارت معاونت فعالیت می نماید.

- آیین نامه اجرایی این بند شامل وظای، اختیارات، ترکیب اعضاء و کارگروه های تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان به پیشنهاد مشترک معاونت و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده-160
به منظور تمرکززدایی و افزایش ا ختیارات در جهت توسعه و عمران استان ها، نظام درآمد – هزینه استانی به شرح زیر ساماندهی می گردد:

الف – بودجه سالانه استانی شامل: منابع استانی (درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارائی های مالی و سرمایه ای، سهم از منابع مالی) و مصارف استانی (اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی) به صورت سرجمع د رقوانین بودجه سنواتی درج می گردد. توزیع دستگاه – برنامه اعتبارات هزینه ای و توزیع فصل- برنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
ب – سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رییس شورا و معاونت مبادله می گردد. قالب قرار داد مذکور توسط معاونت تهیه و ابلاغ می شود.
ج – در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی استان تشکیل می شود. خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه های معین استان یک حساب به عنوان "حساب خزانه داری کل" (خزانه معین استان) در مرکز استان ذی ربط افتتاح کند و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک سرمایه ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) واریز نماید.
د – به منظور تخصیص اعتبارات استانی و در اختیار استان با توجه به وضعیت تحقق درآمدها، سیاست ها و خط مشی های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسئولیت استاندار و عضویت معاونین برنامه ریزی و عمرانی استاندار و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می شود.
ه – به تناسب واگذاری فعالیت ها و طرح های تملک دارائی های سرمایه ای از ملی به استانی، معاونت نسبت به جابجایی بخشی از اعتبارات دستگاه های اجرائی ملی به استان ها در طول سال اقدام می نماید.
و – به منظور جهت دهی سرمایه گذاری ها در استان ها متناسب با نیازهای منطقه از ابتدای برنامه، توزیع بین بخشی 20 درصد از تسهیلات اختصاص یافته به هر استان، با هماهنگی معاونت توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان صورت می گیرد.

ماده-161
به منظور اصلاح و متناسب سازی ساختار و تشکیلات دستگاه های اجرایی استانی و مدیریت منابع انسانی در استان ها اقدام های زیر انجام خواهد گرفت:

الف – سهم هر استان از تعداد مجوز های استخدامی که به تصویب هیات وزیران رسیده است به استانداران ابلاغ می شود تا توسط شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان، بین دستگاه های اجرایی استان توزیع می شود.
ب – استانداران مجازند با تصویب شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها، نیروهای مازاد و همچنین تا سقف 10 درصد از سایر نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی مستقر در استان را به سایر دستگاه های اجرایی مامور و یا منتقل نمایند.

ماده-162
در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، سیاست های کلی و وصول به چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت حداقل 10 درصد از سرجمع اعتبارات بودجه عمومی با تصویب هیات وزیران برای حمایت مالی از امور عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی اختصاص می یابد.

ماده-163
به منظور ارتقاء نظام برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت های توسعه ای و سرمایه گذاری ها ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه ای وبخشی – منطقه ای به منظور رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرایی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخص های لازم به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده-164
به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی، «شورای آمایش سرزمین» با شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل می شود:
1-تدوین و تصویب «نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت توسعه سرزمین»
2-نظارت بر استقرار «نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت توسعه سرزمین» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن.
3-بررسی و تصویب برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و نظارت بر اجرای آنها.
- آیین نامه اجرایی این ماده شامل ترکیب اعضاء شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت، اختیارات و ارکان آن حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده-165
دستگاه های اجرایی مکلفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهلت گیری های آمایش سرزمین را فراهم آورد.

تبصره 1- مسئولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده بر عهده معاونت می باشد.

تبصره 2- دولت با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین، سیاست های تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، تعرفه ها، عوارض، مالیات ها و سایر مقررات را برای فعالیت ها و مناطق مختلف کشور به گونه ای تنظیم نماید که برنامه ها، اقدام ها و سرمایه گذاری ها بخش های عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت گیری ها آمایش سرزمین هدایت شوند.

ماده-166
بمنظور تحقق اهداف مندرج در اصل 50 قانون اساسی، «نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و به اجرا در می آید:
الف – راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها
ب – شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی
ج – اعمال شاخص های پایداری منطقه ای و ملی.
د – پایش برنامه ها و طرح های توسعه ای منطقه و موضوعی
ه – برنامه توانمندسازی و تعیین سازو کار اجرایی ارزیابی راهبردی محیطی

تبصره 1- شورایعالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسئول ارزیابی راهبردی محیطی طرح ها و برنامه های توسعه ملی – موضوعی می باشد.

تبصره 2 – شوراهای هماهنگی توسعه منطقه ای، مسئول ارزیابی راهبردی محیطی برنامه های توسعه ای منطقه ای براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست می باشند.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل فرآیند و ساز و کارهای اجرایی ارزیابی راهبردید به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده-167
در راستای هماهنگی در تصمیم گیری های فرا استانی، در صورت ضرورت با پیشنهاد معاونت، شوراهای هماهنگی توسعه منطقه ای در مناطق مذکور با تصویب هیات وزیران تشکیل می شود.

ماده-168
به منظور بهره برداری خردمندانه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخص های پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چارچوب موارد ذیل تهیه و به اجرا در می آید:

الف – تدوین مدل ملی شاخص های پایداری
ب – ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخص های پایداری
ج تعیین شاخص های پایداری و کمی نمودن آن برای سالهای برنامه پنجم
د – تعیین ضوابط و معیارهیا پایداری ناظر بر متعادل سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی.
- آیین نامه اجرایی این ماده شامل دستگاه های اجرایی مسئول و همکار، رویکرد های کلی و زمانبندی تدوین و اجرای نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده-169
به دولت اجازه داده می شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری که در بردارنده شاخص های ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود بر ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان عالی دولت در استانها و مسئول مدیریت یکپارچه شهری می باشد، اقدام نماید. واگذاری اختیارات وزرا به استانداران و اختیارات استانداران و مدیران کل به فرمانداران ویژه براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره – در راستای اصل یکصدم قانون اساسی، مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نباید مغایر با مصوبات هیات وزیران باشد.

محیط زیست


ماده-170
به دولت اجازه داده می شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی نسبت به موارد زیر حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید:
الف – تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عمل حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیست بومهای حساس و شکننده کشور
ب – تدوین طرح جامع حفاظت، ساماندهی و مدیریت یکپارچه سواحل کشور متضمن تعیین حریم و آزادسازی سواحل و ممانع از تخریب و تغییر کاربری سواحل و اراضی جلگه ای مجاوز و اجرای آن در طول برنامه.

تبصره 1- قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداری ها موظف به همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این بند می باشند.

تبصره 2 – سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق صاحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و ا علام نماید.

تبصره 3 – اصلاح اساسنامه «صندوق ملی محیط زیست»

ماده-171
به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری، سازمان محیط زیست ضوابط و استانداری های زیست محیط مشخص، شفاف و ثابت برای یک دوره زمانی پنج ساله را تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه گذاری (موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی) ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت آن می باشند.

ماده-172
به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف – طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند.
ب – نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خود اظهار به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه اندازی سیستم پایش لحظه ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه اندازی سیستم های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا خواهند بود.
ج – مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداری های محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. هزینه های انجام شده با تائید سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی این واحدها منظور می گردد. متخلفین مشمول پرداخت جریمه زیست محیطی، خسارت وارده را به خزانه واریز می نمایند و معادل صددرصد وجوه حاصله در قالب بودجه سالانه کشور به صندوق ملی محیط زیست جهت سالم سازی و رفع آلودگی ها و بهره برداری پایدار از منابع محیط زیستی واریز می گردد.

ماده-173
شهرداری کانشهرها موظفند در راستای مدیریت پسماند شهری و کاهش آلودگی هوا:
الف – به نحوی اقدام نماید که هر ساله 10 درصد از حجم پسماند ورودی به محل های دفن (با تاکید بر زباله سوز مرکزی) کاسته شود.
ب – تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استاندارد مصوب فراهم نمایند.

توسعه روستایی


ماده-174
دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، اقدام های زیر را به عمل آورد:

الف – ایجاد ساختار مناسب فرابخشی برای مدیریت هماهنگ توسعه روستایی و عشایری
ب – ارتقاء شاخص های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه های اولویت بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه ای و محلی.
ج – حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه ها و زنجیره های صنعتی – کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری وایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستان های دارای قابلیت توسعه.
د – تعیین الگوی مدیریت در آبادی های فاقد شورای اسلامی
ه – حمایت از صندوق های محلی اعتبارات خرد روستایی و عشایری و قرض الحسنه ها توسعه اشتغال روستایی با هدف تامین منابع مالی خرد روستایی.
و – ایجاد بانک تامین مالی خرد از طریق تغییر و تعیین وظایف یکی از بانک هیا موجود یا ایجاد بانک جدید.
ز – تدوین سیاست های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس ( از شهر به روستا) و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه.
ح – بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری ایرانی – اسلامی با مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی
ط – آموزش فنی و حرفه ای مستمر روستاییان با هدف توانمند سازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات.
ی – ساماندهی و استقرار فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوق های مالی و اعتباری
ک – ساماندهی روستاها در قالب مجموعه های روستایی به منظور خدمات رسانی بهتر و موثرتر
ل – ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر در روستاهای بالای 50 خانوار و پوشش برنامه های نگهداری و ایمن سازی شبکه راه های روستایی.

آیین نامه اجرایی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرایند اعمال حمایت های ذکر شده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

-
 

 |+| نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389ساعت 8:9  توسط امور مالی اداره کل  | 
 
  بالا